امارت اسلامی افغانستان امروز طی نشستی در ارگ، معافیت از جرایم مالیاتی را بمنظور توسعه صنعت و تجارت اعلان کرد.
درین اجلاس که ملا عبدالغنی برادر معاون اول ریاست الوزرا ، عبدالسلام حنفی معاون دوم ریاست الوزار ، وزیر مالیه و ماموران بلند رتبه دولتی شرکت کرده بودند ، معافیت از جرایم مالیاتی به گونه گسترده مورد بحث قرار گرفت.
ملا عبدالغنی برادر معاون اول ریاست الوزرا درین نشست خواهان شفافیت در پرداخت مالیات شد . معاون اول ریاست الوزرا افزود که مالیا ت باید طوری جمع آوری گردد که نه عواید امارت اسلامی کاهش یابد و نه هم کسبه کاران و صنعت کاران زیانمند شوند.
قبل از انکه روی شفافیت و عادلانه بودن مالیات صحبت نماییم ، لازم است تا بالای معافیت مالیاتی مکث کوتاهی داشته باشیم.
معافیت مالیاتی پیشینه دراز و در عین حال بحث بر انگیزی در سیستم پرداخت مالیات و عواید کشور ها دارد.
این بحث زمانی مطر ح میگردد که مالیه دهندگان نسبت مشکلات اقتصادی نتوانسته باشند مالیات خویشرا به وقت و زمان تادیه نمایند و دوام تاخیر در پرداخت مالیات ، سبب وضع جریمه های مکرر شده سقف پرداخت را خیلی ها بلند برده باشد. این امر به صنعت کاران ، تجار و سایر مالیه دهندگان مجال نمیدهد تا تمام مالیات خویشرا با جرایم آن تادیه نمایند زیرا درین صورت سرمایه آنها کاهش یافته و در مجموع سطح فعالیت های اقتصادی و عواید ملی ، پایین می آید. اینجاست که دولت ها تصمیم میگیرند تا بار کمر شکن مالیات گزاف را از شانه های مالیه دهنگان برداشته و معافیت مالیاتی را تحت شرایط مشخص آن اعلان نمایند . اگر چند شماری از دکتورین بدین باور اند که معافیت از مالیه از یک طرف سطح مالیات را پایین آورده و عواید دولت را کاهش میدهد و از سوی دیگر فرهنگ گریز از مالیات را تقویه میکند اما در مقابل بیشتر علمای اقتصاد بدین باور اند که معافیت مالیات بنا بر نیازمندی ها ، نه تنها مالیات را کاهش نمیدهد بلکه سبب تقویه فعالیت های اقتصادی و افزایش مالیات نیز میگردد.
حکومت افغانستان در شرایطی بحث معافیت مالیاتی را مطرح میکند که بار مالیات و جرایم آن برای مالیه دهندگان کمر شکن و طاقت فرسا شده است. از یک طرف نبود سیستم منظم و شفاف جمع اوری مالیات طی سالهای گذشته ، سبب شده تا شمار زیادی از مالیه دهنگان ، مالیات چندین ساله خویشرا پرداخت نکنند و جرایم چندین ساله نیز بالای مالیات آنها افزود گردد.
در چنین شرایط پافشاری روی پرداخت مالیات و جرایم چندین ساله ، شمار زیادی از صنعت کاران و مالیه دهندگان را به افلاس کشانیده و سبب توقف فعالیت های اقتصادی آنها میگردد . این امر سبب میگردد تا مالیات ایشان نیز طوریکه لازم است پرداخت نشود و شمار زیادی از فابریکات صنعتی و شرکت های تجاری نیز غیر فعال گردند که بدون شک ضربه مهلکی بر پیکر ناتوان اقتصاد افغانستان خواهد بود.
اما معافیت از جرایم مالیاتی ، اقدامیست که در شرایط موجود دست آورد های اقتصادی ذیل را در پی خواهد داشت.
– شرکت ها و فابریکات صنعتی که اساسی ترین پایه های رشد اقتصاد و درامد های مالیاتی را تشکیل میدهند ، از معرض سقوط نجات پیدا کرده و پرداخت مالیات نیز توقف نمیکند.
– معافیت مقطعی جرایم مالیاتی سبب تشویق و ترغیب مالیه ذهندگان شده و سطح پرداخت مالیات را به سرعت بلند میبرد.
– آنانیکه اراده سرمایه گزاری در سکتور های اقتصادی را دارند ، ازین سیاست حمایوی دولت بیشتر به آغاز کار و سرمایه گزاری متمایل میشوند که در نتیجه عواید ملی و دولتی بالا میرود.
– عدالت درپرداخت مالیات تامین شده و از بی انصافی جلوگیری میشود.
بدین ترتیب اقدام به معافیت جرایم مالیاتی ، یک قدم مهم ، بزرگ و تاثیر گزار در جهت رشد اقتصاد کشور و تامین عدالت در جامعه است.
تجار ، صنعتکاران و مالیه دهندگان باید ازین اقدام قدر دانی وازین موقع مناسب برای پرداخت مالیات بدون جرایم خویش استفاده اعظمی نمایند.
